نامه قالیباف در سال 1387 درباره یارانه ها: یارانه نقدی توزیع رانت است و باعث فساد، فقر و تورم می شود
به گزارش عصر ایران؛در میان کاندیداهای ریاست جمهوری، تنها کسی که برای رأی آوردن، به شگرد افزایش یارانه ها متوسل شده، محمدباقر قالیباف است. البته همه می دانند که این امر شدنی نیست چرا که کل درآمد نفتی ایران کمتر از میزان یارانه وعده داده شده است مگر آن که قیمت ها 5 الی 10 برابر شود تا درآمد دولت بالا برود و بتواند یارانه را افزایش دهد.
فارغ از این نکته علمی، برای سنجش صداقت کاندیدای محترمی که چنین وعده ای داده، کافی است متن نامه انتقادی محمدباقر قالیباف به رئیس مجلس در سال 1387 که طرح تحول اقتصادی با محوریت پرداخت یارانه 44500 تومانی مطرح شده بود، بازخوانی کنیم و آن را با وعده امروز وی مقایسه کنیم.
قالیباف در این نامه، با انتقاد از توزیع یارانه نقدی، در آن زمان به درستی می نویسد که چون بانک اطلاعات درآمدی در کشور نداریم - که هنوز هم نداریم - "هر گونه توزیع یارانه‌ای در فضایی مبهم و غیرشفاف صورت پذیرفته و بدین لحاظ تنها توزیع رانت تلقی می‌شود و منجر به ترویج اخلاق دروغگویی، فقیرنمایی و ارائه گزارش‌های خلاف واقع به منظور دریافت صدقه دولتی خواهد گردید."
وی در بخش دیگری از این نامه می نویسد: "روی دیگر سکه هدفمند کردن یارانه‌ها برای اقشار آسیبپذیر، افزایش قیمت آن کالاها در سطح عمومی و به دنبال آن رشد شاخص تورم در کشور است."
قالیباف در ادامه انتقاد صریح خود از توزیع یارانه نقدی این سوال را مطرح می کند: "افزایش قیمت هر کالا چه اثری بر سطح قیمت کالاها و خدمات و همچنین «سطح عمومی قیمت‌ها» خواهد داشت؟" و خود پاسخ می دهد:"کالاهای مختلف دارای روابط و تاثیرات متقابلی میباشند و تغییرات قیمت هر کالا (یا خدمت) تاثیراتی بر سایر کالاها و خدمات بر جا خواهد گذارد و این تاثیرات به نوبه خود به سایر حوزهها منتقل شده و «همافزایی» خواهد یافت."
وی همچنین به آثار روانی توزیع یارانه نقدی اشاره می کند و می گوی: "در اقتصاد ما به دلیل حجم بالای نقدینگی اثر روانی تورم یا «تورم انتظاری» عامل بسیار مهمی تلقی شده است. در اقتصاد ایران تغییرات نرخ ارز (دلار)، طلا، خودرو (در مقاطع زمانی خاصی) و نان جزو کالاهایی تلقی شدهاند که تغییرات قیمت آنها اثرات روانی شدیدی در جامعه به‌جا میگذارند. حاملهای انرژی، بنزین و سوخت هم این حالت را دارند."
قالیباف همچنین هشدار می دهد که توزیع یارانه نقدی با توجه به این که قیمت ها را بالا می برد ، باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و در صورت عدم جبران، "منجر به گسترش فقر و رشد محرومیت از کیفیت زندگی به خصوص در میان حقوقبگیران خواهد شد. این امر تنشهای اجتماعی، افزایش فساد و ارتشاء، گسترش آسیب‌های اجتماعی، افزایش جرایم و تخلفات، تحریفپذیری جامعه و به دنبال آن شورشها و ناامنیهای اجتماعی را محتمل خواهد ساخت."
شهردار تهران در ادامه نامه به صورت خاص به آثار منفی توزیع یارانه در شهرداری های کشور می پردازد.
متن کامل نامه محمدباقر قالیباف (زمانی که کاندیدا نبود و وعده افزایش یارانه نداده بود) خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ 20 اسفند 1387 منتشر شده، به شرح زیر است:
احتراما به استحضار می‌رساند لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که در مجلس محترم شورای اسلامی در حال بررسی می‌باشد آثار مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه شهرداری‌های کل کشور خواهد داشت، اثرات کلی لایحه فوق‌الذکر بر شهرداری تهران طی نامه شماره 412977/8710 مورخ 12/11/87 به رییس محترم کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. با توجه به اهمیت موضوع طی فرآیندی که در ادامه به آن پرداخته می‌شود، اطلاعات بودجه جاری و عمرانی سایر شهرداری‌های کشور نیز مورد تحلیل قرار گرفت تا اثرات لایحه مذکور بر شهرداری‌های کل کشور محاسبه گردد. نتایج حاصله به شرح ذیل می‌باشد:
مهم‌ترین موضوع در بحث اختصاص یارانه‌ها به گروه‌های فقیر و کم‌درآمد، شناخت گروه‌های هدف جهت پرداخت یارانه‌ها است. به عبارت دیگر اینکه چه کسانی واجد شرایط دریافت و بهره‌‌مندی از یارانه‌های هدفمند هستند، باید مشخص گردد. در کشورهای پیشرفته شناسایی طبقات درآمدی و تعیین سطوح درآمدی (Cut-Off Point) مناسب جهت اقشاری که مشمول دریافت یارانه یا تخصیص حمایت‌های اجتماعی هستند، از طریق ارتباط تنگاتنگ و ساختاری «نظام تامین اجتماعی» و «نظام مالیاتی» صورت می‌پذیرد. در شرایطی که متاسفانه در کشور ما نظام تامین اجتماعی با ویژگی «بنگاه‌داری» آن شناخته می‌شود و همچنین شبکه مالی و مالیاتی پیوسته و جامعیت یافته در کشور وجود ندارد، طبعا بانک اطلاعات درآمدی در کشور ایجاد نمی‌شود و هر گونه توزیع یارانه‌ای در فضایی مبهم و غیرشفاف صورت پذیرفته و بدین لحاظ تنها توزیع رانت تلقی می‌شود و منجر به ترویج اخلاق دروغگویی، فقیرنمایی و ارائه گزارش‌های خلاف واقع به منظور دریافت صدقه دولتی خواهد گردید.
علاوه بر این پرداخت اختصاص یارانه‌ها به اقشار فقیر و کم درآمد تنها یک روی سکه است.
روی دیگر سکه این است که در اثر اجرای این سیاست، افزایش قیمت برای سایر اقشار اتفاق میافتد. یعنی وقتی یارانه صرفا به فقرا اختصاص داده شود، قیمت‌ها برای سایر اشخاص و اقشار، ناگریز تغییر کرده، در این حالت برای کل جامعه افزایش قیمت به وجود خواهد آمد. پس باید بررسی شود که عوارض این افزایش عمومی قیمت‌ها چیست؟ به عبارت دیگر روی دیگر سکه هدفمند کردن یارانه‌ها برای اقشار آسیبپذیر، افزایش قیمت آن کالاها در سطح عمومی و به دنبال آن رشد شاخص تورم در کشور است. برای بررسی اینکه این افزایش قیمت‌ها برای جامعه چه نتایجی در بر خواهد داشت سه سوال باید پاسخ داده شود:
الف) اثر افزایش قیمت هر کالا بر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد چه خواهد بود؟ یعنی مصرفکنندگان کم درآمد، خود آن کالا را چقدر گرانتر باید خریداری کنند؟
ب) افزایش قیمت هر کالا چه اثری بر سطح قیمت کالاها و خدمات و همچنین «سطح عمومی قیمت‌ها» خواهد داشت. کالاهای مختلف دارای روابط و تاثیرات متقابلی میباشند و تغییرات قیمت هر کالا (یا خدمت) تاثیراتی بر سایر کالاها و خدمات بر جا خواهد گذارد و این تاثیرات به نوبه خود به سایر حوزهها منتقل شده و «همافزایی» خواهد یافت.
ج) آثار روانی این موضوع چیست؟ در اقتصاد ما به دلیل حجم بالای نقدینگی اثر روانی تورم یا «تورم انتظاری» عامل بسیار مهمی تلقی شده است. در اقتصاد ایران تغییرات نرخ ارز (دلار)، طلا، خودرو (در مقاطع زمانی خاصی) و نان جزو کالاهایی تلقی شدهاند که تغییرات قیمت آنها اثرات روانی شدیدی در جامعه به‌جا میگذارند. حاملهای انرژی، بنزین و سوخت هم این حالت را دارند.
جداول اعتباری قانون بودجه سال 1387 کل کشور، حکایت از این دارد که اعتبارات مربوط به حقوق دستمزد شامل 160هزارمیلیارد ریال اعتبار فصل اول حقوق و دستمزد و 110هزار میلیارد ریال نیز اعتبارات فصل ششم (شامل پرداختهای انتقالی که غالبا واجد ویژگی حقوق و دستمزد میباشند)، می‌باشد. براساس درآمد اختصاصی برآورد شده مربوط به کارگران مشمول قانون کار در بخش غیردولتی حداقل حقوق و دستمزد مورد مبادله در بخش غیردولتی را نیز 300هزار میلیارد ریال برآورد کنیم، حداقل حقوق و دستمزد مورد مبادله در مجموع بخشهای دولتی و غیردولتی در سال آتی به 570هزار میلیارد ریال بالغ خواهد شد. جبران کاهش قدرت خرید 57هزار میلیارد تومان دریافتی حقوقّبگیران به نسبت تورم ایجاد شده در سال آتی امری ضروری است. در غیر این صورت منجر به گسترش فقر و رشد محرومیت از کیفیت زندگی به خصوص در میان حقوقبگیران خواهد شد. این امر تنشهای اجتماعی، افزایش فساد و ارتشاء، گسترش آسیب‌های اجتماعی، افزایش جرایم و تخلفات، تحریفپذیری جامعه و به دنبال آن شورشها و ناامنیهای اجتماعی را محتمل خواهد ساخت.
اثرات لایحه بر بودجه شهرداری‌های کل کشور
طی مطالعهای که در شهرداری تهران با همکاری دبیرخانه کلانشهرها در خصوص تاثیرات هدفمند کردن یارانه‌ها بر بودجه جاری و عمرانی شهرداری‌های کل کشور انجام شد، شهرهای کشور بر اساس جمع بودجه جاری و عمرانی، جمعیت و سطح خدمات شهری که به شهروندان ارائه میدهند به سه دسته ذیل تقسیمبندی شدند:
«ابرشهرها و کلانشهرها»، «مراکز استان‌ها و شهرهای متوسط» و «شهرهای کوچک» در این راستا فرمهایی طراحی و جهت دریافت اطلاعات مربوط به مواد هزینه و برنامههای مربوط به بودجههای سالانه از طریق دبیرخانه مذکور به شهرداری‌های کل کشور ارسال شد. فرمهای تکمیل شده دریافتی پس از بررسی و غربالگری از نظر صحت اطلاعات و منطبق بودن با اطلاعات درخواستی به شرح ذیل دستهبندی شدند:
ابرشهرها و کلانشهرها (شامل تهران، مشهد، اصفهان، قم و اهواز)، مراکز استان‌ها و شهرهای متوسط (شامل رشت، ساری، یاسوج، سمنان، بوشهر، قزوین، نوشهر، ایلام، بندرعباس، ارومیه، اراک، سنندج، شهرکرد، شاهرود، بروجرد و آمل، رفسنجان، آبادان، کرمانشاه و یزد) و شهرهای کوچک (شامل چناران، زابل، رودسر، فرودس).
طبق سرشماری سال 1385 جمعیت، ساکن شهری کشور برابر با 48.245.075 نفر می‌باشد که اطلاعات دریافتی که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است 43درصد از این میزان بوده و جمعیت فوق میزان 20.770.400 نفر را شامل می‌شود.
با توجه به مطالعات صورت گرفته تاثیر لایحه مذکور روی هر یک از آیتمهای بودجه جاری و عمرانی مشخص و پس از اعمال اثرات لایحه بر بودجه شهرهای مورد مطالعه و محاسبه سرانه تاثیر لایحه در هر یک از گروه‌های ذکر شده دستهبندی شهرها و پس از اعمال کل جمعیت در هر گروه، میزان اثر لایحه مذکور بر شهرداری‌های کل کشور محاسبه شد.
در مجموع تاثیر لایحه هدفمند نمودن یارانه‌ها بر شهرداری‌های کل کشور مبلغ 81070میلیارد ریال برآورد می‌شود که اثرات جبرانناپذیری را بر مدیریت شهری وارد خواهد کرد.
تنها در دو شهر (تهران و مشهد) برآورد ریالی اثر لایحه مذکور مبلغ 55471میلیارد ریال برآورد شده است که این میزان 68درصد از کل تاثیر لایحه بر شهرداری‌های کشور می‌باشد.
در سایر کلانشهرها (اصفهان، قم، شیراز، اهواز کرج، تبریز) اثر لایحه مذکور مبلغ 9032میلیارد ریال برآورد شده که 11درصد کل تاثیر را به خود اختصاص می‌دهد. در مراکز استان‌ها (به جز کلانشهرهای یادشده) و شهرهای متوسط (مراغه، نجف‌آباد، کاشان، خمینی‌شهر، رباط‌کریم، اسلامشهر، شهریار، ورامین، خرمشهر، اندیمشک، ماهشهر، فسا، جهرم، سیرجان، بندرانزلی، بابلسر، بابل، ساوه، ملایر، شاهرود، بروجرد و آمل) تاثیر لایحه مبلغ 13592میلیارد ریال خواهد بود که این میزان 17درصد از کل تاثیر لایحه بر شهرداری‌های کشور می‌باشد. از طرفی شهرهای کوچک با 15.554.190 نفر جمعیت، 4درصد تاثیر لایحه مذکور را به خود اختصاص داده که این مبلغ 2974میلیارد ریال برآورد شده است.
لازم به ذکر است که برآوردهای مذکور به فرض تصویب ماده 13 لایحه هدفمند نمودن یارانه‌ها مبنی بر «موقوف‌الاجرا شدن افزایش حقوق کارکنان از زمان اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه‌ها» صورت پذیرفته و این در حالی است که افزایش قیمت‌ها از یک‌سو و کاهش قدرت خرید پرسنل شهرداری‌ها خود زمینه‌ساز نارضایتی پرسنل و بروز مفاسد احتمالی خواهد بود. چنانچه جبران میزان کاهش قدرت خرید کارکنان مورد نظر باشد، بار مالی لایحه مذکور بر بودجه شهرداری‌ها از مبلغ برآورد شده هم فراتر خواهد شد.مزید بر موارد فوق بخشی از هزینه‌های جاری شهرداری‌ها معطوف به حل معضلات فرهنگی و اجتماعی بوده و لذا سهم بیشتری از بودجه جاری شهرداری‌ها می‌بایست صرف پیشگیری از عوارض منفی اجرای این لایحه، خاصه در زمینه آسیب‌های اجتماعی شود.