نسخه‌ای برای شفافیت و جلوگیری از التهابات بازار ارز
به گزارش ایسنا، از اواخر آبان ماه امسال بود که نرخ ارز با نوسانات کم‌سابقه‌ای نسبت به سه سال گذشته رو به رو شد.
دولت یازدهم وقتی بر سر کار آمد که نرخ ارز به دنبال جهش ۳.۵ برابری که در سال ۱۳۹۱ تجربه کرده بود از حدود ۱۰۰۰ تومان به حدود ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان رسیده بود. با این حال نرخ ارز در سه سال گذشته با نوساناتی در حدود شش درصد در همین حدود باقی ماند تا اینکه در آبان ماه سال جاری با جهش ناگهانی رو به رو شده و حتی در مقاطعی نرخ ارز به بالای ۴۰۰۰ تومان هم رسید.
در دلایل صعود قیمت دلار به بالای ۴۰۰۰ تومان دلایل متعددی از سوی کارشناسان ذکر شد که مهمترین آنها را می‌توان تقویت دلار در ماه‌های اخیر دانست. همچنان که وضعیت ارزهای معتبر دیگر از جمله یورو، ین و پوند و افت ارزش آنها در برابر دلار نیز نشان دهنده افزایش قدرت دلار بود.
همچنین نوسانات فصلی به دلیل افزایش تقاضا برای سفر کربلا و همچنین سفرهای ژانویه از دیگر دلایلی بود که کارشناسان از آن به عنوان دلیلی برای افزایش قیمت دلار یاد می‌کردند.
در کنار این موارد بر سر کار آمدن ترامپ، تمدید تحریم‌های داماتو نیز از جمله عواملی بود که فعالان بازار ارز را نسبت به آینده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و ورود ارز به کشور مردد کرده و با ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده بازار در افزایش نرخ دلار تاثیر گذار بوده است.
در این میان عده‌ای نیز این شائبه را مطرح کردند که دولت با رسیدن به پایان سال، خود عامدانه بسترهای افزایش نرخ ارز را فراهم کرده است تا به این موجب بتواند کسری مالی خود را جبران کند. موضوعی که البته قویا از سوی مقام پولی تکذیب شد و به دنبال آن وزیر اقتصاد نیز در هفته گذشته و در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تکذیب هرگونه مداخله دولت در تعیین نرخ ارز اظهار کرد که اگر دولت اندکی خرد داشته باشد امنیت اقتصادی کشور را به قصد کسب درآمد به مخاطره نمی‌اندازد. به ویژه اینکه انتخابات نزدیک است و دولتی‌که اندک عقل سیاسی داشته باشد چنین اقدامی نخواهد کرد.
در کنار این موارد، عده‌ای از کارشناسان این موضوع را مطرح کردند که با توجه به فاصله تورم ایران و آمریکا در سه سال گذشته و تجربه تورم‌های بالاتر اقتصاد ایران نرخ ارز در سال‌های گذشته می‌بایست افزایش می‌یافت، ولی چون دولت تلاش داشته است که بازار ارز را با ثبات نگه‌دارد فنر ارز را به زور پایین نگه داشته و نتیجه چنین اقدامی نیز جهش ناگهانی ارز شده است. طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی از جمله کسانی بود که از چنین نظری دفاع کرده و اعلام کرد نرخ تعادلی دلار اکنون در حدود ۴۰۰۰ تومان است و دولت باید اجازه دهد دلار به نرخ تعادلی خود برسد.
اظهارات این چنینی البته با واکنش بانک مقامات پولی روبه‌رو شد. مدتی بعد رئیس کل بانک مرکزی خواهان آن شد که اقدامات و سخنانی که به بازار جهت می‌دهد از دستور کار خارج شده و اجازه داده شود که بازار ارز مسیر خود را طی کند. او البته نرخ مناسب ارز را ۳۶۰۰ تومان دانست و مطرح کرد که تا پایان سال، حرکت بازار ارز به سمت نرخ مناسب خواهد بود.
کارشناسان چه راهکاری ارایه دادند؟
بسیاری از کارشناسان از جمله حیدر مستخدمین حسینی این موضوع را مطرح کردند که مقامات پولی باید در قضیه افزایش قیمت ارز مسئولیت قبول کنند، چرا که ۸۰ درصد ارز بازار در انحصار آن‌هاست و می‌توانند نوسانات ارز را پیش‌بینی کرده و کنترل کنند. در نتیجه صعود ناگهانی قیمت ارز توجیه پذیر نیست و بانک مرکزی موظف است که از بروز نوسانات جلوگیری کند.
با این حال مهمترین موضوعی که کارشناسان مطرح کردند ضرورت شفاف‌سازی فعالیت بازیگران ارزی و اقداماتی برای کوتاه کردن دست واسطه‌گران به وسیله اقداماتی مانند راه انداختن بورس ارز است.
احمد حاتمی‌یزدی، کارشناس حوزه پولی و بانکی می‌گوید وقتی ارز در بازار بورس ارایه شود همه بازیگران آن مشخص خواهند شد و چون معاملات از طریق کارگزاری‌ها صورت می‌گیرد فضا شفاف بوده و واسطه‌گران ناشناس نمی‌توانند در بازار التهاب ایجاد کنند.
راه‌اندازی بورس ارز راه‌حلی است که اغلب کارشناسان اقتصادی بر آن اتفاق نظر دارند که می‌تواند عامل مهمی برای شفاف‌سازی و جلوگیری از التهابات باشد. آنها بورس ارز را به عنوان وسیله‌ای یاد می‌کنند که می‌تواند نرخ ارز را بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین کند. با این همه برخی کارشناسان معتقدند که احتمالا دولت حداقل تا پایان دوره چهار ساله دولت یازدهم دست به چنین ریسکی نخواهد زد.
جمال بحری در این زمینه می‌گوید به نظر نمی رسد که دولت تصمیم بگیرد در چند ماه آینده اقدام به این بزرگی را انجام داده و ریسک آن را متحمل شود. همچنین راه انداختن بورس ارز مقدماتی دارد که معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی درباره آن توضیح می‌دهد: بخشی از این الزامات بر می‌گردد به قوانین و مقررات به این بازار که باید به نحو مناسبی تدوین شود و بعد نکته دوم این است که باید زمانی بورس ارز راه بیفتد که تا حدودی به لحاظ معاملات ارزی از مسیر نظام بانکی با طرف‌های تجاری مانند اروپا مشکل خاصی نداشته باشیم و در واقع مراودات بانکی ما به نحوی سر و سامان یافته باشد.
گرچه با آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولان اقتصادی با توجه به سخنانی که وی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری درباره برجام زده بود، کمی روند ورود سرمایه‌گذاری در ایران کند و به دلیل جو روانی بازار ارز ایران دچار التهاب شد، ولی به گفته بسیاری این روند ادامه دار نخواهد بود و با گذر زمان و عیان شدن اینکه ترامپ امکان زیادی برای تاثیرگذاشتن در قرار داد چند جانبه برجام نخواهد داشت جو روانی آرام شده و به احتمال زیاد بازار ارز ثبات بیشتری خواهد یافت.
ضمن اینکه احتمالا در آینده نه چندان دور روابط ایران با بانک‌های اروپایی نیز بهتر شده و در مجموع شرایط برای به راه افتادن بورس ارز فراهم خواهد شد. بنابراین بهتر است بانک مرکزی و دولت در بخش قوانین و مقررات ورود کرده و آنچه که از آن به عنوان مقدمات به راه‌اندازی بورس ارز یاد می‌شود را فراهم کنند تا ابزار بورس ارز برای جلوگیری از نوسانات ارز و شفافیت بازار به کار گرفته شود.