تورم دورقمی پس از 12 ماه
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم میانگین در خردادماه سال‌جاری پس از دوازده ماه نوسان در محدوده زیر 10 درصد و ثبت ماندگارترین دوره تورم تک‌رقمی، به سطح دو رقمی بازگشته است.
«دنیای اقتصاد» در سه سناریو به بررسی نرخ تورم تا پایان سال جاری پرداخته است. مطابق این بررسی‌ها، پیش‌بینی می‌شود در بهترین عملکرد سطح 9/ 10 درصد و در بدترین عملکرد سطح 4/ 12 درصد برای تورم ثبت شود. همچنین در سناریوی دیگر، میانه نرخ تورم در پایان سال 1396 معادل 7/ 11 درصد پیش‌بینی می‌شود.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی حکایت از ثبت تورم میانگین 2/ 10 درصدی در خرداد سال جاری دارد. به این ترتیب نرخ تورم که در ادامه مسیر نزول مستمر در خرداد سال گذشته به محدوده تک‌رقمی اعداد رسیده بود، پس از تغییر جهت در دی‌ماه سال گذشته و شروع روند افزایشی، با گذشت یک دوره یکساله نوسان در اعداد تک‌رقمی بار دیگر به محدوده اعداد دورقمی بازگشته است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه در سه ماه ابتدایی سال جاری روندی نزولی را سپری کرده است و از 6/ 12 درصد در فروردین سال جاری به حدود 11 درصد در خرداد رسیده است.
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که این دوره یکساله ماندگارترین دوره تورم تک‌رقمی در ربع قرن اخیر بوده است. در 25 سال گذشته نرخ تورم در سه بازه زمانی به محدوده اعداد تک‌رقمی ورود پیدا کرده بود، اما هیچ‌گاه نتوانسته بود بیشتر از 10 ماه در این محدوده ماندگار شود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن بررسی روند تورم پس از فروردین 1395، سه سناریوی محتمل برای تورم در سال 1396 را بررسی کرده است.
کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای مصرف‌کننده بر اساس سال پایه 1390 در مناطق شهری ایران به عدد 3/ 267 رسیده است. بنابراین میزان افزایش یک ماهه شاخص که معادل تورم ماهانه است، در خرداد ماه معادل 5/ 0 درصد بوده است. تورم ماهانه در فروردین معادل 1/ 1 درصد و در اردیبهشت ماه معادل 2/ 0 درصد گزارش شده بود. بنابراین تورم ماهانه خرداد نسبت به ماه اول کاهش و نسبت به ماه دوم روند افزایشی داشته است. مرکز آمار ایران در گزارشی که در روز اول تیر ماه منتشر کرده بود، میزان تورم ماهانه خرداد را کمتر از گزارش بانک مرکزی و معادل 3/ 0 درصد گزارش کرده بود. کارشناسان معتقدند حد تورم مجاز برای نرخ ماهانه (برای حفظ تورم در محدوده یک رقمی) رقمی در سطح 8/ 0 درصد است، البته این موضوع بستگی به این دارد که بانک مرکزی هر کشوری چه محدوده تورمی را دنبال می‌کند.
در 12 ماه منتهی به خرداد سال جاری، میانگین تورم ماهانه در اقتصاد ایران معادل 9/ 0 درصد بوده است. آمار دوم تورمی که می‌توان از شاخص بهای مصرف‌کننده محاسبه کرد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه است، این متغیر تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده را در خرداد سال جاری نسبت به خرداد سال قبل (مقایسه دو ماه) نشان می‌دهد و اعلام می‌کند، متوسط قیمت‌ها در خردادماه در مقایسه با بازه مشابه در سال گذشته چقدر تغییر کرده است. بر مبنای گزارش بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه برای خرداد سال جاری معادل 11 درصد گزارش شده است. این نرخ در فروردین معادل 6/ 12 درصد و در اردیبهشت ماه معادل 8/ 11 درصد گزارش شد. به این ترتیب روند نرخ تورم نقطه به نقطه در سه ماه نخست سال جاری نزولی ثبت شده است. این در حالی است که از آبان ماه تا اسفند سال قبل، روند این نرخ صعودی شده بود. با توجه به ماهیت پیش‌نگر تورم نقطه به نقطه، این روند باعث شده بود که نرخ تورم میانگین نیز در مسیر صعودی قرار گیرد. این مسیر صعودی در نهایت در خرداد سال جاری نرخ تورم میانگین را از مسیر تورم تک‌رقمی خارج کرد.
بازگشت نرخ تورم به سطح دورقمی
در میان متغیرهای متعدد قیمتی مهم‌ترین متغیری که مورد توجه کارشناسان و سیاستمداران قرار می‌گیرد، نرخ تورم میانگین است. اصولا بانک‌های مرکزی برنامه خود را برای هدف‌گذاری نرخ تورم میانگین در نظر می‌گیرند. این متغیر، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در 12 ماه منتهی به خرداد سال جاری نسبت به 12 ماه منتهی به خرداد سال قبل را در نظر می‌گیرد. در نتیجه نرخ تورم میانگین دارای حافظه 24 ماهه است. نرخ تورم در خرداد سال جاری معادل 2/ 10 درصد گزارش شد، این نرخ در اردیبهشت ماه معادل 8/ 9 درصد ثبت شده بود. نرخ تورم میانگین در خرداد ماه پس از یک‌سال نوسان در سطح یک رقمی، باز به سطح بالای 10 درصد بازگشت. افزایش نرخ تورم از آذر سال قبل کلید خورد و نرخ تورم را از سطح 6/ 8 درصد به سطح بالای 10 درصد در خرداد سال جاری رساند. البته دو رقمی شدن نرخ تورم، با توجه به روند افزایشی نرخ تورم نقطه به نقطه قابل پیش‌بینی بود.
«دنیای اقتصاد» در گزارش پیشین خود در رابطه با متغیرهای تورمی با عنوان «دو پیام متفاوت از تورم اردیبهشت ماه» تاکید کرده بود که حتی با ثبت تورم ماهانه صفر درصد در خرداد ماه، نرخ تورم میانگین به سطح دو رقمی بازخواهد گشت. بنابراین دو رقمی شدن نرخ تورم، دور از ذهن نبود و به نظر می‌رسد مسوولان اقتصادی کشور نیز این موضوع را عنوان کرده بودند. مسوولان بانک مرکزی، نرخ تورم را در پایان سال جاری حدود 11 درصد پیش‌بینی کرده‌اند، صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ 11 درصد را برای تورم سال 1396 پیش‌بینی کرده است. با توجه به این موضوع می‌توان عنوان کرد که بازگشت به سطح تورم دو رقمی، نگران‌کننده نیست و در بدترین حالت، نرخ تورم میانگین در پایان سال جاری به سطح 12 درصد خواهد رسید. اما ممکن است در یک سناریوی خوش بینانه و با کاهش نرخ تورم ماهانه در 9 ماه باقی مانده سال حتی امکان بازگشت نرخ تورم به سطح تک‌رقمی نیز وجود دارد.
رکوردشکنی ماندگاری تورم تک‌رقمی
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که از ابتدای دهه 70 نرخ تورم میانگین در سه برهه زمانی به سطح تک‌رقمی رسیده است، در فروردین ماه سال 1385 نرخ تورم به سطح تک‌رقمی رسید و به نرخ حداقلی 6/ 8 درصد رسید، اما پس از هشت ماه نوسان در سطح زیر 10 درصد بازهم به سطح دورقمی بازگشت. بار دوم، در اردیبهشت سال 1389 نرخ تورم میانگین، به سطح تک‌رقمی و به سطح حداقلی 8/ 8 درصد رسید، اما پس از هفت ماه نیز نرخ تورم از سطح تک‌رقمی فاصله گرفت و این شروع یک روند صعودی برای نرخ تورم بود که آن را به سطح 40 درصد در میانه سال 1392 رساند. نرخ تورم میانگین در خرداد ماه سال 1395، برای بار سوم از ابتدای دهه 1370 به سطح تک‌رقمی رسید، این نرخ در آذر ماه سال گذشته به سطح 6/ 8 درصد رسید که نرخ حداقلی تورم در این دوره بود، اما پس از 12 ماه نوسان در سطح تک‌رقمی، بازهم به سطح دورقمی بازگشت. بنابراین دوره نوسان نرخ تورم تک‌رقمی، در دوره اخیر نسبت به دو دوره قبل بیشتر بود و ماندگاری نرخ تورم در سطح تک‌رقمی بیشتر ثبت شد.
واگرایی در آمارهای دو نهاد
اگرچه آمارهای بانک مرکزی حکایت از عبور نرخ تورم از مرز اعداد تک‌رقمی در خردادماه سال جاری دارد، اما بررسی آمارهای دیگر مرجع انتشار آمار، یعنی مرکز آمار حکایت از تورم 4/ 7 درصدی در خرداد سال جاری دارد. به این ترتیب مشاهده می‌شود که در رابطه با تورم کالا و خدمات در نقاط شهری عدم تجانسی به میزان 8/ 2 واحد درصد بین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی و آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار وجود دارد. با وجود این بررسی سری زمانی آمارهای معرفی شده از سوی هر دو نهاد آماری حکایت از ثبت اکسترمم نسبی دوره تورم تک‌رقمی در زمستان سال گذشته دارد. این به این معناست که هر دو نرخ تورم اعلام‌شده پس از سپری کردن یک دوره افول مستمر در زمستان سال گذشته (تورم بانک مرکزی در دی‌ماه و تورم مرکز آمار در بهمن ماه) به کمترین میزان رسیده و پس از ثبت مقدار کمینه در زمستان گذشته در یک دوربرگردان مسیری صعودی را آغاز کرده‌است.
اختلاف در سال پایه و تفاوت در شیوه آمارگیری را می‌توان دو دلیل اصلی این عدم تجانس آماری دانست. عدم تجانسی که خود را در روند کاملا واگرای نرخ تورم میانگین اعلام‌شده بین گزارش‌های منتشر شده از سوی این دو نهاد نشان می‌دهد. تفاوت بین آمارهای مربوط به نرخ تورم اعلام شده از سوی این دو مرجع آماری نشان می‌دهد تفاوت بین نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار که در ماه‌های اردیبهشت و خرداد به کمترین میزان در 18 ماه گذشته رسیده بود، طی 12 ماه منتهی به خردادماه سال جاری همواره افزایش یافته است. گسلی که در صورت تداوم رویه فعلی در محاسبه آمارهای مربوط به شاخص قیمت در مرکز آمار و بانک مرکزی، در ماه‌های پیش‌رو نیز افزایش می‌یابد.
سه سناریوی تورمی
به دنبال افزایش تورم ماهانه در ماه‌های ابتدایی سال گذشته، برخی از کارشناسان عدم عبور نرخ تورم ماهانه از مرز 8/ 0 درصد برای چند ماه متوالی را شرط لازم حفظ تورم تک‌رقمی دانستند. با خروج مجدد تورم از محدوده تک‌رقمی اعداد و ثبت میانگین تورم ماهانه حدود یک درصدی برای 12 ماه منتهی به زمان گزارش شده، به نظر می‌رسد شرط تعیین شده تا حدود زیادی به واقعیت نزدیک باشد. برای پیش‌بینی تورم در سال 1396 می‌توان سه سناریوی محتمل در نظر گرفت. بر مبنای سناریوی اول می‌توان فرض کرد که نرخ تورم ماهانه در مرز حد تعیین شده از سوی کارشناسان یعنی 8/ 0 درصد حرکت کند. اعمال این فرض بر شاخص قیمت در 9 ماه پایانی سال 1396، حکایت از افزایش شاخص به حدود 294 واحد در پایان سال 1396 دارد. این به آن معناست که در صورت تحقق این فرضیه نرخ تورم میانگین در سال 1396 معادل حدود 7/ 11 درصد خواهد بود. دومین سناریوی ممکن، سناریوی محتمل‌تری است که بر فرضیه تشابه تورم ماهانه در سال 1395 و سال 1396 استوار است.
بر مبنای این سناریو در صورتی که نرخ تورم ماهانه ثبت‌شده در سال 1396 تفاوت چشمگیری با نرخ تورم ماهانه ماه‌های مختلف در سال 1395 نداشته باشد، نرخ تورم ماهانه میانگین برای 9 ماه پایانی سال حدود 93/ 0 درصد خواهد بود. تحت چنین فرضیه‌ای شاخص قیمت در پایان سال 1396 به حدود 298 واحد و نرخ تورم در سال 1396 به حدود 4/ 12 درصد خواهد رسید. سناریوی دیگر برای ردیابی مسیر تورم در سال 1396 را می‌توان تحت فرض تساوی میانگین تورم ماهانه در سال 1396 با نرخ تورم ماهانه میانگین در ربع ابتدایی سال 1396 ترسیم کرد.
تحت این فرضیه که نسبت به دو فرض پیشین خوش‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد، نرخ تورم میانگین برای سال 1396 معادل 6/ 0 درصد خواهد بود. در چنین شرایطی شاخص قیمت در پایان اسفند سال جاری به حدود 287 واحد خواهد رسید. نرخ تورم میانگین سال 1396 نیز با فرض صحت چنین فرضیه‌ای حدود 9/ 10 درصد خواهد بود. به‌طور کلی با توجه به وضعیت نرخ تورم تولیدکننده پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در ماه‌های آتی سال جاری فزاینده باشد. به‌طور کلی نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ تورم در سال 1396 حدود 9/ 10 درصد خواهد بود. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نیز با اندکی اغماض برآوردهای بازوی پژوهشی مجلس را تایید می‌کند. بر مبنای برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران در پایان سال 1396 به حدود 11 درصد خواهد رسید.
اگرچه ماندگاری نرخ تورم در یک سال اخیر، نسبت به دوره‌های قبل بیشتر بود، اما کارشناسان معتقدند بانک مرکزی باید مکانیزمی را به کار ببرد تا در یک فریم مشخص نرخ تورم را کنترل کند. مسوولان بانک مرکزی نیز بارها اعلام کرده‌اند که مهم‌ترین هدف این نهاد در شرایط کنونی کنترل نرخ تورم در محدوده مشخص است. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد سیاست‌های به کار گرفته شده برای کنترل نرخ تورم هنوز در یک پارادایم مشخص قرار نگرفته است. این موضوع باعث می‌شود که نرخ تورم پس از یک دوره مشخص نوسان در سطح یک‌رقمی بازهم به سطح دورقمی باز گردد. بنابراین سیاست‌گذاران برای حفظ تورم در محدوده مورد نظر باید چارچوب مشخصی برای خلق و هدایت نقدینگی ترسیم کنند. در میان راهکارهای گنجانده شده در این چارچوب اصلاح نظام بانکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محورها و لازمه کنترل‌پذیر کردن تورم از سوی کارشناسان معرفی شده‌است. چرا که به‌عقیده کارشناسان رفع موانعی چون انتظارات تورمی ناشی از نرخ سود بانکی از مسیر تورم تنها در بستر یک نظام بانکی اصلاح‌شده امکان‌پذیر خواهد بود.
