سخنگوی قوه قضاییه : بازداشت 2 نفر در پرونده «پلاسکو»/حکم پرونده «بابک زنجانی» اکنون در حال اجراست
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سئوال ایسنا مبنی بر اینکه پس از وقوع حادثه پلاسکو عنوان شد که پرونده ای برای شناسایی مقصر یا مقصرین احتمالی تشکیل شده، این پرونده اکنون در کدام مرجع قضایی است و طرح موضوع برای تشکیل پرونده از سوی مدعی العموم بوده یا خیر و آیا در این خصوص از مسئول یا مسئولانی برای ارائه توضیحات دعوت به عمل آمده است؟ گفت: این پرونده در دادسرای تهران مطرح است.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از قضیه با نظر دادستان و مدعی العموم شروع شده و دو نفر در این ارتباط بازداشت هستند. کسانی هستند که در مرحله اول تشخیص داده شد که در جهت شروع آتش سوزی اتهامی متوجه‌شان است. برای سایر علل یا عواملی که سبب آتش سوزی شده و یا منجر به گسترش آتش یا فروریختن ساختمان شده است، هیاتی از کارشناسان مختلف تشکیل شده که باید ابعاد مختلف را بررسی کنند. هم از لحاظ فنی و هم از جهت آتش گرفتن و توسعه آتش و فروریختن و تجهیزاتی که باید می بود، اقدامات بعدی است که باید مورد بررسی قرار گیرد؛ البته باید منتظر گزارش این هیات کارشناسی بود که بعد از آن دادستان می تواند افرادی را به عنوان مطلع و متهم شناسایی و با آنها برخورد کند.
وی افزود: از مسئول یا مسئولانی به عنوان متهم در این حادثه دعوت نکرده‌ایم و باید منتظر گزارش این هیات باشیم.
استفاده بیش از ۵ روز مرخصی، فقط برای «مهدی هاشمی» نیست
محسنی اژه ای در صد و هشتمین نشست خبری خود با اشاره به حماسه مردمی ۲۲ بهمن، گفت: مردم بار دیگر موضع خود را نسبت به اقدامات دشمنان نظام نشان دادند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره تمدید مرخصی مهدی هاشمی تا 25 بهمن ماه، گفت: استفاده بیش از ۵ روز مرخصی فقط برای مهدی هاشمی نیست؛ البته تمدید مرخصی و میزان آن با دادستان و قاضی پرونده است و مشابه این میزان مرخصی هم برای دیگران بوده و حتی در تعدادی از پرونده های مالی بیش از دو یا سه ماه مرخصی داده شده است.
توضیح محسنی‌اژه‌ای درباره آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در رابطه با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری معاون حقوقی قوه قضاییه عنوان کرده‌اند که قوه قضاییه این تبصره را قبول نداشته، سیاست قوه قضاییه در خصوص این ماده چیست؟ گفت: این تبصره پیشنهاد قوه قضاییه نبوده، ولی ما ملتزم به قانون هستیم و آنچه قانون است لازم الاجراست و ما به آن ملتزم هستیم. در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده بود با گذشت یک سال از اجرا اگر نیاز به اصلاح بود اصلاح شود که معاونت حقوقی قوه قضاییه تیم کارشناسی را برای مواردی که از نگاه حقوقی نیاز به اصلاح دارد تشکیل داد که در نهایت به صورت لایحه یا طرح اصلاحاتی نسبت به آن صورت گیرد که خود این ماده از همان مواردی است که امکان اصلاح دارد. هنوز این مورد به صورت طرح یا لایحه مطرح نشده، اما در آینده مطرح می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در خبرها آمده بود که آیین نامه رسیدگی به دارایی مسئولان تصویب شده است، ساز و کار اجرایی این آیین نامه توسط قوه قضاییه به چه شکل است، گفت: این آیین‌نامه نهایی شده و البته به تصویب رئیس قوه قضاییه نرسیده، مواردی تایید شده است. ۲۴ ماده از حدود ۲۶ یا ۲۷ ماده تائید شده و دو ماده باقی مانده که البته یک اشکال اساسی هم دارد که یک برداشتی از خود قانون است که اصلاح آن در دست بررسی است. این قانون همان اصل ۱۴۲ است که مقام معظم رهبری، روسای قوا، وزارت خانه ها و تعدادی دیگر که قانون اساسی پیش بینی کرده بود را شامل می‌شد. در قانون اساسی رسیدگی پیش‌بینی شده در این قانون هم مکانیزم رسیدگی وجود دارد و در خصوص سایرین خوداظهاری است. یعنی افراد ابتدا و انتهای دوره فعالیت اموال خود و اموال فرزندان تحت تکلف خود را اعلام کنند.
وی ادامه داد: دولت و مجلس باید کمک کنند. این مورد حتما نیاز به زیرساخت هایی دارد که به بودجه‌ای نیاز است. اگر بودجه فراهم نشود در سال ۹۶ شاید نشود به تمام قانون عمل شود. اگر بودجه ایجاد شود به صورت الکترونیکی زیرساخت ها نهایی خواهد شد و زمانی که نهایی و ابلاغ شد، شما و مردم را در جریان خواهیم گذاشت.
محسنی‌اژه‌ای در خصوص اجرایی شدن این قانون در ماه های اولیه سال ۹۶ توضیح داد: فکر نمی‌کنم این قانون در ماه های اولیه سال ۹۶ یعنی فروردین و اردیبهشت که زمان انتخابات است نهایی شود، البته اصل ۱۴۲ به قوت خود باقی است، اما این قانون جدید که به خیلی از مسئولین دیگر توسعه داده شده مشخص نیست که در ماه های اولیه ۹۶ اجرایی شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دادستان تهران در خصوص پرونده بانک سرمایه سه نفر را مجرم لحاظ کردند و دادگاه چنین نظری را نداشته و دادستان تهران در این مورد گلایه داشتند. در رابطه با اختلاف پیش آمده در این باره برای ما توضیح دهید گفت: این مطلب که ممکن است بازپرس نظری بدهد و دادگاه نظر بازپرس را رد کند موارد متعارفی است. ممکن است قرار بازداشت از سوی بازپرس تشخیص داده شود و دادگاه دلایل بازپرس را در این باره موجه نداند یا قرار وثیقه از سوی دادگاه سنگین تشخیص داده شود. این موارد، موارد متعارفی است و اختلافی که از این حیث به آن اشاره کردید، مدنظر نیست.
احضار و تحقیق از 180 نفر در پرونده موسوم به املاک شهرداری
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دادستان تهران در خصوص املاک شهرداری گفته‌اند که عده‌ای احضار شده‌اند، آیا این پرونده تاکنون بازداشتی داشته است؟ گفت: خیر، تاکنون بازداشتی نداشته است. بیش از 180 نفر احضار و مورد تحقیق قرار گرفتند و این به این معنی نیست که همه آنها متهم باشند. این اقدام چند بخش دارد که به تمام وجه‌های آن باید رسیدگی شود و باید دید موارد تخلف و جرم بوده یا یکی از آنها بوده یا شاید هم هیچ کدام از آنها نباشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: عده‌ای عضو تعاونی بودند و از طریق تعاونی به آنها ملک داده شده این خود یک بخشی است و از ناحیه شهرداری مستقیما ملکی داده نشده و از طریق تعاونی ملک گرفتند و ممکن است حق فرد بوده که با تخفیفاتی از تعاونی ملکی بگیرد یا ممکن است عضو تعاونی نبوده و شهرداری مستقیما به او ملک یا زمین داده باشد. ممکن است فرد شرایطی داشته که ملک به او داده شده یا ممکن است آن شرایط را نداشته باشد؛ چرا که شهرداری مجاز نیست به همه ملک بدهد. باید این موارد بررسی شود. در خصوص واگذاری هم باید دید ملک کارشناسی شده یا نشده، اینها در حال بررسی است. ممکن است گیرنده مجرم باشد و دهنده مجرم باشد. این موارد هم اکنون در دست بررسی است و توضیحات شهرداری شنیده شده و توضیحات بعدی شهرداری هم باید شنیده شود.
حکم پرونده «بابک زنجانی» اکنون در حال اجراست
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چندی پیش مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت در پرونده بابک زنجانی عنوان کرد که حکم این پرونده تا قبل از پایان سال 95 اجرایی می شود، در حالی که تاکنون مطالبات وزارت نفت محقق نشده است، اظهار کرد: این حکم همین الان در حال اجراست؛ زیرا حکم یک شکل ندارد. شکل دیگر این حکم سلب حیات است. جلساتی با خود محکوم علیه و افراد دیگر در جهت شناسایی اموال و چگونگی وصول طلب شرکت متعلق به نفت در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: در موضوع پرونده بابک زنجانی سه موضوع به رسیدگی نیاز دارد، یک بحث، اموال است که هم باید شناسایی شود و هم نیاز به کارشناسی دارد و نمی توان به صرف محکوم علیه بودن تمام اموال شخص را ضبط کرد. همچنین زمان آن قابل پیش بینی نیست. نسبت به تتمه وجوهی که تاکنون ارسال نشده است، هنوز به صورت مطمئن نتوانستیم بگوییم ایشان در خارج از کشور مالی یا سندی دارد. به طور قطع نمی توان گفت این هست یا نیست.
محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: اخیرا وزارت اطلاعات بیشتر وارد میدان شده و نسبت به متهم جدید هم در حال انجام اقدامات بیشتر هستیم که بررسی کنیم آیا اموالی در خارج از کشور وجود دارد یا نه. در مورد اموال دیگر که شناسایی شده نیز در حال رسیدگی هستیم. نکته دیگر اینکه حکم دو متهم این پرونده نقض شده است. برای دو نفری که حکم شان نقض شده است امکان تعیین زمان وجود ندارد و کسی که ادعا کرده قبل از عید حکم انجام می شود، اگر منظورش کل حکم است که باید بگوییم در حال اجراست و اگر منظور سلب حیات است که حتما ایشان اطلاعات کافی ندارد و این مورد تاکنون انجام نشده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه به رغم نیاز جامعه به وکیل و میزان علاقمندان این رشته همچنان تعداد محدودی برای ظرفیت کانون وکلا اعلام می‌شود در صورتی که مطابق قانون اجرای سیاست های اصل 44 هیچ مرجع صدور مجوز و پروانه حق تعیین ظرفیت را ندارد. آیا شما هم مخالف این انحصار هستید؟ گفت: مخالفت یا عدم مخالفت من چه تاثیری دارد، اما به طور متعارف هر چند هزار نفر نیاز به وکیل دارند؟ کانون وکلا وابسته به قوه قضائیه نیست و مستقل است، اما آنها می گویند بسیاری از وکلا کار ندارند در حالی که بعضی از وکلا سرشان بسیار شلوغ است. در این رابطه اطلاعات ریز و دقیق ندارم. 22 بهمن خانمی مراجعه کرد و گفت همسرم وکیل است و کسی به آن مراجعه نمی کند، گفتم اگر منظور شما این است که من به ایشان کسی را معرفی کنم باید بگویم که من این کار را نمی کنم. طبعا عده کم با تقاضای بیشتر هم کار مردم را دیرتر انجام می دهند هم قیمت را بالاتر می برند. خودم با محدودیت موافق نیستم اما اینکه آیا محدودیت هست یا نیست و چه مقدار است اطلاعی ندارم.
دست قوه قضاییه در ایجاد شغل و تسهیلات برای کولبرها بسته است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که مدعی شد دولت بابت انتشار تجمع در رابطه با پرونده ثامن الحجج شکایت کرده است، آیا انتشار تجمعات تعاونی ها ممنوع است؟ گفت: در نفس انتشار حرفی وجود ندارد، بلکه چگونگی اخبار مربوط به انتشار مهم است. نمی توان گفت که تجمعات فلان شرکت جرم است یا خیر. باید دید خبر چگونه منتشر شده است. یک زمانی خبر کذب است یا باعث تشویش اذهان عمومی می شود که در اینجا جرم است. ممکن است در اثنای خبر اقدام علیه امنیت صورت گرفته باشد؛ لذا خبری که منتشر می‌شود را باید دید که آیا خبر جرم بوده یا خیر.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در پرونده ثامن الحجج برخی افراد عنوان کردند که پول‌ها به آنها باز گردانده نشده است؟ گفت: پرونده ثامن الحجج هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرا است. در این پرونده افراد زیادی سپرده گذار هستند که بعضی از آنها سپرده گذاران خرد بودند یعنی یک میلیون، دو میلیون و ... و برخی از بیست میلیارد تا ۱۰۰ میلیارد هم سپرده داشتند؛ لذا بر اساس تصمیمی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفت و تیم مشترکی که از وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و دادسرای تهران تشکیل شد، موضوع مدیریت می‌شود تا اولا همه به پول های‌شان برسند و ثانیا به گونه‌ای باشد که افراد ضعیف‌تر زودتر به پول برسند.
وی افزود: بیش از ۹۸ درصد از کسانی که در این زمینه سپرده گذاری داشتند، تعیین تکلیف شده است.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: کسانی که تسهیلاتی گرفته‌اند باید به صورت اقساط آن را بدهند و کسی هم که طلبکار است می‌تواند فردی را که از او طلب دارد پیدا کند، البته باید این کار با نظارت دادستانی و هیاتی که تشکیل شده انجام شود تا آنها بتوانند به توافق برسند.
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: مورد دیگر در این زمینه این است که بعضی از افراد سپرده گذار وابسته به نهادها هستند و باید دید که آیا آنها حق سپرده گذاری داشته یا نداشته اند؛ لذا تمام تلاش این است که مردم به پول شان برسند و بحمدلله کار خوب و با هماهنگی انجام شده است.
وی افزود: ان‌شاء‌الله دولت تلاش کند که ما از رکود در همه زمینه‌ها به خصوص رکود مسکن خارج شویم. این موسسه املاکی دارد اما خریدار ندارد. اگر بازار تکانی بخورد مشکلات حل می‌شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه برنامه ای برای کولبرها دارد؟ گفت: قوه قضاییه نمی تواند کاری در این زمینه بکند. این افراد قاچاق را حمل می‌کنند و هزینه ای را می گیرند و سود اصلی را قاچاقچی می برد؛ لذا دولت باید به این افراد کمک کند یا با ایجاد شغل یا به طریق دیگر تا آنها ابزار قاچاقچیان قرار نگیرند؛ چرا که سود اصلی را قاچاقچی می برد و زندان با آنها است.
وی یادآور شد: قوه قضاییه در ایجاد شغل و تسهیلات در این زمینه دستش بسته است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه در مورد ساختمان های دیگری مانند ساختمان پلاسکو که ایمنی لازم را ندارد چه کاری انجام می‌دهد تا ما دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم گفت: قوه قضاییه می‌تواند هشدار دهد اگر در جایی خطر جدی است اقداماتی را داشته باشد اما غیر از این هم شهرداری تکالیفی را دارد و هم وزارت کار مسئولیت دارد.
وی افزود: اگر قوه قضاییه احساس کند که خطر جدی است به عنوان مدعی العموم می‌تواند به دستگاه های ذی ربط هشدار دهد. در مورد کارگاه ها وزارت کار باید اقدامات لازم را انجام دهد. اگر جاهایی که نیاز است و باید شهرداری کار کند باید اقداماتی را داشته باشد اما قوه قضاییه هم حاضر است که به آنها کمک کند. همچنین در جایی که قوه قضاییه شناسایی کند که کجا خطر وجود دارد و میزان خطر چقدر است می‌تواند جزو وظایف مدعی العموم هم باشد.
ادامه دارد...