ضد ونقیض‌های لایحه‌ای که «طرح» شد
صحبت از بررسی لایحه جامع قانون انتخابات از ادوار گذشته مجلس آغاز شده و نزدیک به برگزاری هر دوره از انتخابات به نقطه اوج خود رسیده و تاکنون نیز به‌نتیجه نرسیده است. هم‌اکنون بار دیگر با نزدیک‌شدن به انتخابات سال 96 این بحث داغ شده و تنها در طول چند ماه اخیر اخبار متعددی پیرامون زمان اتمام بررسی این لایحه در دولت و ارسال آن به مجلس چه توسط دولتی‌ها و چه مجلسی‌ها منتشر شده است که البته قانونگذاران خبرنگاران را مقصر اصلی این ضدونقیض‌گویی‌ها دانستند و این در حالی است که دولتی‌ها همچنان حدود کمتر از یک ماه دیگر را زمان پایان بررسی این لایحه در دولت اعلام کردند.
کمااینکه علی پورعلی دبیر ستاد انتخابات کشور از بررسی 97 ماده از 164 ماده لایحه جامع قانون انتخابات در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت خبر داده و گفته است: «جلسات فوق العاده برای بررسی این لایحه تشکیل می شود که ممکن است کمتر از یک ماه دیگر نهایی و برای تصویب به جلسه هیات دولت ارسال شود.» اما بهارستان‌نشینان همچنان از بررسی 135 ماده از این لایحه توسط دولت خبر می‌دهند.
آنها در بیان علل تصویب طرح یک فوریتی «اصلاح قوانین انتخابات شوراهای شهر» تاکید دارند که قانون انتخابات شوراها نیاز به اصلاح داشته است و به این روش هزینه‌های دولت در زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای پیش‌رو کاهش می‌یابد ضمن‌اینکه قبل از این هم میرزایی‌نیکو عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در بیان علل ارائه این طرح گفته بود:«لایحه جامع انتخابات بیش از یک سال است که در دولت مطرح شده است و اگر اقدامات لازم توسط دولت در مورد این لایحه محقق نشود حداقل اقدامی که انجام دادیم این بوده که طرحی یک فوریتی برای اصلاح قانون انتخابات شوراها و نه برای انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون شوراها آمده که در چند جلسه مورد بررسی قرار گرفته است که اگر لایحه جامع انتخابات به موقع به مجلس نیامد بررسی این طرح ملاک عمل قراربگیرد.»
برخی اعضای این کمیسیون با انتقاد از قیاس این طرح با لایحه مذکور معتقدند که لایحه جامع انتخابات به بررسی تمام ادوار انتخابات اعم‌از مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌پردازد اما طرح مصوب مجلس تنها به اصلاح قانون انتخابات شوراها پرداخته است.
سوالی که در این مورد مطرح می‌شود این است که آیا این منطقی است که نمایندگان مجلس که همچنان بر انتظارشان برای دریافت لایحه مذکور تاکید دارند در قالب طرح تنها به اصلاح قانون انتخابات شوراها بپردازند؟ این انتظار در شرایطی که مجلسی‌ها تنها برای انتخابات شوراها ابراز نگرانی دارند قابل‌توجیه نیست چراکه اگر این انتظار مبنی‌بر اهمیت لایحه دولت باشد در جایی تجلی پیدا می‌کند که وکلای ملت تا زمان اتمام مهلتی که دولتی‌ها از آنها درخواست کرده بودند دست نگه می‌داشتند تا بعد از دریافت لایحه جامع انتخابات شرایطی ایجاد شود که با بازنگری تمام ادوار انتخابات تکلیف مجری قانون را مطابق با نیاز روز مشخص کنند.
انتشار اخبار ضد‌ونقیض در مورد لایحه جامع انتخابات تقصیر خبرنگاران است
پروانه مافی نایب رئیس اول کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس دهم اعلام خبر بررسی 97 ماده لایحه جامع انتخابات در کمیسیون سیاسی دولت را خلاف واقع دانست و به «ابتکار» گفت: تا آنجا که بنده اطلاع دارم تاکنون 135 ماده از لایحه انتخابات بررسی شده است. وی در مورد اظهارنظر برخی اعضای کمیسیون متبوعش مبنی‌براینکه طرحی یک فوریتی برای اصلاح قانون انتخابات شوراها به این منظور مطرح شده که اگر لایحه جامع انتخابات به موقع به مجلس نیامد بررسی این طرح ملاک عمل قرار بگیرد در پاسخ به این سوال که چه سنخیتی بین این لایحه و طرح مذکور وجود داشته که می‌تواند جایگزین شود ضمن‌اینکه با وجود اخبار ضد و نقیضی که می‌شنویم چنانچه این لایحه به مجلس برسد آیا این طرح در انتخابات پیش رو ملاک عمل قرار خواهد گرفت،
افزود: ما بررسی طرحی را در دستورکار نداریم و منتظر دریافت لایحه هستیم، انتشار اخبار ضد و نقیض هم تقصیر شما خبرنگاران است که اخبار مجلس را از اعضای کمیسیون‌ها پیگیری می‌کنید چراکه اخبار صحیح این بوده که طرح مصوب مجلس تنها به بررسی انتخابات شوراها می‌پردازد و با مفاد لایحه تفاوت زیادی دارد.عضو فراکسیون امید اظهارکرد: آنچه در مورد شوراها تصویب شده برای انتخابات شوراها است و لایحه جامع انتخابات تمام موارد مربوط به انتخابات اعم‌از مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا را دربر می‌گیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی درباره این خبر که این امکان وجود دارد که انتخاب جایگزین آیت الله هاشمی رفسنجانی برای حضور در مجلس خبرگان رهبری به انتخابات دوره بعد مجلس شورای اسلامی موکول شود، تصریح کرد: در خصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبری قانون این اجازه را می دهد که وقتی عضوی از اعضای هر کدام از مجالس از دنیا برود در اولین انتخاباتی که برگزار می شود می توان تحت عنوان انتخابات میان دوره ای برای جایگزین عضو از دست رفته رای گیری کرده و جانشین معرفی شود البته اگر در شرایط کنونی بر اساس پیش آمدهایی این تصمیم گرفته نشود انتخاب جایگزین به دوره بعد انتخابات موکول خواهد شد.
نمایندگان مجلس در انتظار دریافت لایحه
جامع انتخابات هستند
اصغر سلیمی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در مجلس دهم در مورد انتشار خبر بررسی 97 ماده لایحه جامع انتخابات در کمیسیون سیاسی دولت به «ابتکار» گفت: لایحه جامع انتخابات در هیات دولت در حال بررسی بوده و ما پیش نویس آن که آماده شده را نیز مشاهده کرده ایم و فقط منتظر هستیم که این لایحه از طریق دولت به مجلس فرستاده شود و بتوانیم آن را در این کمیسیون بررسی کنیم. وی افزود: با توجه به اینکه این لایحه جامع بوده و در صحن نیز تا قبل از پایان سال باید لایحه بودجه 96 نیز بررسی شود بنابراین فکر نمی کنم این لایحه به موقع به مجلس برسد و مصوب شود به همین دلیل انتخابات پیش رو مطابق با قوانین گذشته برگزار خواهد شد.
نماینده سمیرم در مجلس شورای اسلامی در رابطه با اظهارنظر برخی اعضای کمیسیون متبوعش مبنی‌براینکه طرحی یک فوریتی برای اصلاح قانون انتخابات شوراها به این منظور مطرح شده که اگر لایحه جامع انتخابات به موقع به مجلس نیامد بررسی این طرح ملاک عمل قرار بگیرد، تصریح کرد: دلایل ارائه طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها این بود که ما مشکلاتی را در انتخابات دوره های قبل شوراهای اسلامی شهر و روستا داشتیم و افرادی که در این مورد نقشی داشتند و در انتخابات گذشته عضو کمیته نظارت بر انتخابات شوراها بوده اند معتقدند این مصائب برگزاری انتخابات را با مشکلات جدی مواجه ساخته بود بنابراین طرحی را در جهت رفع آن ارائه دادند.
سلیمی در تشریح مشکلاتی که در انتخابات دوره‌های گذشته شوراهای اسلامی شهر و روستا ناشی از به‌روز نشدن قوانین مربوط به آن وجود داشته است، یادآور شد: ما در سال آتی چند دوره انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را به طور همزمان برگزار می کنیم و با توجه به اینکه انتخابات شوراها زیر نظر مجلس و سایر دوره های انتخابات زیر نظر دولت برگزار می شود ستاد اجرایی با این تراکم کار با مشکل مواجه می شود ضمن اینکه برگزاری انتخابات شوراها هزینه‌های بیشتری را به دولت تحمیل می کرد بنابراین تصمیم گرفتیم قانون را به گونه‌ای اصلاح کنیم که دولت هزینه‌های کمتری را متحمل شود. وی در ادامه عنوان کرد: افزایش تعداد کاندیداهای انتخابات شوراها از دیگر مواردی است که باید مورد اصلاح قرار بگیرد چراکه شوراها به عنوان پارلمان محلی از وظایف سنگینی برخوردار بوده و دارای کمیسیون‌های تخصصی زیادی هم هستند کمااینکه تنها در تهران بیش از 30 کمیسیون وجود دارد که لازم است اعضای شوراها در آنها حضور داشته و برای موضوعات مختلفی که مورد بررسی قرار می‌دهند، تصمیم‌گیری کنند .
وی بیان کرد: اگر تعداد کاندیدای شوراها کم باشد به طور قطع در رابطه با موضوعاتی که باید توسط افراد متخصص بررسی شود با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین باید تعداد آنها به همان روال گذشته برگردد و در تهران بالای 31 نفر و در کلان شهرها بالای 21 نفر انتخاب شوند یا در تعیین صلاحیت‌ها باید روند قبلی مورد تلطیف قرار بگیرد یا مراکزی که افراد می‌توانند به آنها شکایت کنند و مراحل رسیدگی مشخص شود و شاکیان نیز در جلسات رسیدگی حضور داشته باشند بنابراین به دلیل اینکه این اصلاحات روند برگزاری انتخابات شوراها را تسهیل می‌کند باید به این دوره از انتخابات می‌رسید.
سلیمی در رابطه با این خبر که این امکان وجود دارد که انتخاب جایگزین آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای حضور در مجلس خبرگان رهبری به انتخابات دوره بعد مجلس شورای اسلامی موکول شود تاکید کرد: تا آنجا بنده از اخبار منتشر شده متوجه شدم تصمیم بر این بود که همزمان با انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری هم برگزار شود و فکر نمی‌کنم در این مورد مشکل خاصی وجود داشته باشد هرچند که برگزاری این انتخابات در اختیار اعضای خبرگان رهبری است و اگر تصمیم آنها بر اجرای این انتخابات در اردیبهشت ماه باشد از نظر مجلس و دولت مشکلی برای برگزاری آن وجود نخواهد داشت.
اخبار سیاسی - ابتکار