تاکید مسجدجامعی بر اجرای قانون در استخدام‌های شهرداری
به گزارش ایسنا، احمد مسجد جامعی در سیصد و چهل و هشتمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به لزوم استفاده از تعهد و توانایی کارشناسان شهرداری گفت: به یقین هیچ مدیر شایسته‌ای نیست که بخواهد در شهر کار کند و خود را بی نیاز از بدنه کارشناسی مجموعه شهرداری بداند.
وی ادامه داد: در بدنه شهرداری نیروهای زبده و توانمندی وجود دارند که هر کسی از هر جریانی باید از آنان استفاده کند و استفاده از توانایی آنان به صلاح شهر و شهروندان و موضوعی ضروری است.
مسجد جامعی در ادامه و پیرامون استخدام نیرو در شهرداری تهران گفت: استخدام هایی که با مجوز سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بر اساس برنامه و بودجه مصوب شورا باشد بلامانع است، اما در مورد استخدام 4200 نفر در شرکت بهره‌برداری مترو که مورد خطاب گزارش سازمان بازرسی کشور بوده و موارد مشابه باید تأمل کرد تا تصمیمات صحیحی اتخاذ شود.
وی گفت: با توجه به زمان اندک باقی‌مانده تا پایان این دوره مدیریت شهری لازم است از اقدامات شبه انگیزی که منجر به افزایش بار مالی در مدیریت آینده می‌شود و تعهدات ناخواسته ایجاد می‌کند پرهیز کنیم. به خصوص که گفته می‌شود در روند بخش‌هایی از استخدام‌های جدید، بی نظمی هایی وجود دارد که بیش از آنکه مبنا بر معیارها و ضوابط قانونی باشد، ملاک‌های غیر شفاف دیگری در دستور قرار گرفته و طبعا چنین برداشت‌هایی به ذهن متبادر می شود.
سند 2030 به نوعی نقض حقوق شهروندی است
مجتبی شاکری رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران نیز در تذکری بااشاره به سند 2030 و انتقاد برخی مراجع عظام تقلید نسبت به آن ، گفت: تکرار مواضع رییس‌جمهور در قبال سند 2030 به نوعی نقض حقوق شهروندی است، از رییس‌جمهور میخواهم که به دنبال پنهان کردن آموزه های غلط این سند نباشد و گزارش 30 کارگروهی را که در رابطه با اجرای سند 2030 تشکیل شده است اعلام کند. این سند در سال 94 امضا و در آذر 95 رونمایی شده و مساله مربوط به دولت است و ربطی به معلمان و دانش‌آموزان ندارد. خوب است رییس‌جمهور به جای لعن و نفرین منتقدان درباره جلوگیری از اجرای این سند که مستقیما با فرهنگ شهروندان در ارتباط است و از این جهت شورای شهر نیز باید به آن حساسیت داشته باشد، چاره‌جویی کند تا این تلقی پیش نیاید که دولت قصد دارد با وارونه نمایی سند مذکور را به هر شکل ممکن اجرا کند.
این عضو شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر بر اساس تعهدات قرارداد ننگین کرسنت، با اعتراض و شکایت ترکیه به نرخ قرارداد فروش به این کشور روزانه 30 میلیون مترمکعب گاز به نرخی که عملا مجانی حساب می‌شود، از سرمایه ملت خارج و تحویل ترکیه می‌شود، به عنوان یک شهروند ادامه این روند را نقض حقوق شهروندی و مصداق حق‌الناس توصیف کرد و گفت: قوه قضاییه باید بدون مماشات و با درایت و به جای اینکه پرونده‌ها را مسکوت نگهداری کند ، آنها را مورد داوری و رسیدگی قرار دهد تا مشخص شود مسببان این هدررفت منابع از سرمایه ملت، چه کسانی هستند و چرا مصون از داوری هستند .
بر اساس گزارش روابط عمومی شورای شهرتهران، وی ادامه داد: برخی سه برابر کردن یارانه نقدی را به زیان مردم می‌دانند و معتقدند در نهایت به گرانی و فشار به مردم منجر می‌شود اما در مقابل خروج تقریبا مفت روزانه 30 میلیون مترمکعب از منابع گازی کشور به ترکیه را به هیچ می انگارند .