از جدیدترین نرخ بیکاری تا استرداد اصلاحیه قانون کار از مجلس
به گزارش ایسنا، در هفته‌ای که گذشت رییس جمهوری در نامه‌ای به رییس مجلس، با اشاره به مصوبه اردیبهشت ماه هیات وزیران، استرداد لایحه اصلاح قانون کار را خواستارشد.
در نامه رییس جمهوری، درخواست استرداد لایحه اصلاح قانون کار در راستای اجرای ماده ۱۳۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل نگرانی‌های ابراز شده و انتقادات صورت گرفته نسبت ه برخی مواد لایحه از سوی نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی عنوان شده است.
تشکل های کارگری امیدوارند با بازگشت اصلاحیه قانون کار، روند بررسی مفاد مورد نظر با حضور همه شرکای اجتماعی و با رعایت سه جانبه‌گرایی آغاز شود.
اعلام نرخ بیکاری ۱۲.۶ درصدی در فصل بهار خبر دیگری بود که این هفته از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد.
بر اساس گزارش مرکز آمار، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۱۲.۶ درصد از جمعیت فعال کشور در بهار امسال بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ بیانگر آن است که این شاخص نسبت به بهار سال گذشته معادل ۰.۴ درصد و نسبت به زمستان ۱۳۹۵ معادل ۰.۱ درصد افزایش داشته است.
بررسی سهم اشتغال ناقص نیز نشان می‌دهد که در بهار سال جاری ۱۰.۲ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی از جمله رکود کاری، فصل غیرکاری و پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند این در حالی است که ۴۰.۹ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی حاکی از آن است که در بهار ۱۳۹۶، بخش خدمات با ۴۹.۸ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و بخش‌های صنعت با ۳۱.۵ درصد و کشاورزی با ۱۸.۷ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.
این هفته از طرح‌های آموزشی نوین سازمان فنی و حرفه‌ای رونمایی شد.
وزیر کار در این مراسم تاکید کرد که هر یک درصد رشد اقتصادی مستلزم ۲۰ درصد بهره‌وری نیروی کار است و باید ۲۰ درصد بودجه از طریق بهره‌وری نیروی کار و مهارت به دست آید.
وی گفت: برای دستیابی به رشد ۸ درصدی پیش‌بینی می‌شود رقمی در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز باشد که محدودیت منابع از یک سو و معضل بیکاری ناشی از فقدان مهارت از سوی دیگر دو مساله‌ای است که با آن مواجهیم.
ربیعی با اشاره به لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد: تصویب این لایحه گام بزرگی در جهت ایجاد اشتغال روستاها و رونق مناطق کمتر برخوردار باشد.
به گفته وزیرکار در صورت تصویب لایحه، دو بانک توسعه تعاون و کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید منابع مذکور را در قالب وام‌های روستایی و مطابق با برنامه‌های شورای عالی اشتغال و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ارائه خواهند کرد.
وی همچنین از بررسی لایحه بهبود فضای کسب و کار در فضای مجازی در کمیسیون اجتماعی دولت خبر داد و گفت: با توجه به پتانسیل های بالای این بخش پیش‌بینی شده امسال ۱۲۰ هزار شغل در بخش آی تی ایجاد شود.
ایجاد ۴۷۸۵ فرصت شغلی در بخش تعاون از دیگر خبرهای این هفته بود.
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خرداد ماه امسال، ۲۲۳ تعاونی و یک اتحادیه در کل کشور به ثبت رسیده که تعداد کل اعضای آنها ۶۹۲۶ نفر بوده است.
این تعداد تعاونی جمعا ۴۷۸۵ فرصت شغلی را به وجود آورده‌اند و سرمایه اولیه برای تاسیس آنها ۳۹ میلیارد ریال بوده است.
در این گزارش، استانهای فارس و خراسان رضوی بیشترین تعداد ثبت تعاونی را به خود اختصاص داده‌اند و بیشترین تعداد تعاونی‌های ثبت شده در گرایش صنعت و کشاورزی بوده است.
بیشترین میزان فرصت شغلی نیز مربوط به تعاونی‌های بخش حمل و نقل، انبارداری، ارتباطات و صنعت بوده است.
افتتاح دو واحد صنعتی در منطقه آزاد ارس با سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد ریال توسط وزیر کار نیز خبر دیگری بود که این هفته انتشار یافت.
در جریان سفر علی ربیعی به شهرستان جلفا و منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس، کارخانه تولید انواع دستکش‌های بهداشتی و جراحی با سرمایه‌گذاری ۱۱۰ میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی افتتاح شد. راه‌اندازی این واحد تولیدی، زمینه ایجاد اشتغال برای ۱۵۰ نفر به طور مستقیم را فراهم کرده است.