اسناد سوخته پلاسکو قابل وصول است/۴مقصر احتمالی حادثه از دید قانون
آتش پلاسکو بالاخره پس از ۹ روز فرونشست و با پایان عملیات آواربرداری، مرحله اول حادثه پلاسکو به اتمام رسید. حالا از حادثه پلاسکو داغی مانده بر دل و صدها علامت سئوال در سر، خانواده هایی که داغدار شدند و کسبه ای که داغ اموال دیده و زندگی تجاری آنها به بن بست رسید.
قول های مسئولان قضائی برای رسیدگی حادثه پلاسکو
در همان روزهای ابتدایی حادثه پلاسکو،مسئولان بسیاری از جمله مسئولان قضایی اظهار نظرهای مختلفی داشتند که بعضا برخی از این اظهارنظرها قابل تامل و البته پیگیری است.اما حالا طبق قول دادستان کل کشور که اعلام کرده بود: بعد از اتمام آواربرداری مسائل حقوقی نسبت به اجساد و اموال و سرمایه ها مطرح است و قرار شده شعبه خاصی زیر نظر دادستانی تهران در خود محل وقوع حادثه پلاسکو مستقر شود تا کارهای حقوقی مراجعه کنندگان از جمله کسبه همینجا پیگیری شود،این شعبه در محل مستقر شود.
همچنین حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در پیامی دادستان تهران را مامور رسیدگی قضایی به این حادثه اعلام کرد و گفت: مقتضی است در اسرع وقت با تشکیل پرونده قضایی، علل این حادثه بررسی و به دادستانی کل کشور گزارش شود.
تشکیل پرونده در دادسرای جنایی
محمد شهریاری معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای امور جنایی هم از تشکیل پرونده حادثه پلاسکو در داد سرای جنایی خبر د اد و مطرح کرد : با پایان عملیات علت حاد ثه را بررسی خواهیم کرد .
پرونده قضایی پلاسکو دو بعد دارد
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای هم در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در مرحله اول و روزهای ابتدایی وقوع حادثه کسی در رابطه با پرونده پلاسکو احضار شده است، گفت: این پرنده دو بخش دارد که یکی مربوط به بعد از وقوع حادثه و یکی قبل از وقوع است، اما اولویت با مرحله وقوع است.
با اتمام مرحله اول رسیدگی به حادثه پلاسکو، حالا نوبت به مراجع قضائی است که با تشکیل پرونده علت این حادثه را بررسی و مقصران را شناسایی کنند.
نهادهایی که مکلف به ارائه گزارش حادثه پلاسکو شدند
علاوه بر اینکه از سوی دادستان کل کشور، دادستانی تهران موظف به ارائه گزارش این حادثه شده است، رییس جمهورهم با هدف اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه ساختمان پلاسکو و تقویت توان کشور در مدیریت بحران؛ در حکمی محمد تقی احمدی رییس دانشگاه تربیت مدرس را به ریاست «هیأت ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» منصوب و از وی خواست تا ظرف دو ماه «گزارش ملّی» این حادثه را جهت اطلاع مردم شریف ایران منتشر کند. شهردار تهران هم قرار شده است در هفته جاری به مجلس گزارش این حادثه را ارئه دهد.
مسئولینی از وزارتخانه‌های کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان مدیریت بحران، استانداری تهران، فرمانداری تهران)، راه و شهرسازی، تعاون، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دادستانی تهران، شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران، نیروی انتظامی، اتاق اصناف، بنیاد مستضعفان، جمعیت هلال احمر و نظام مهندسی ساختمان هم قرار است با حضور در کمیسیون عمران، این حادثه را بررسی کنند.
روی دیگر حادثه پلاسکو
در کنار بعد قضائی و احضار مقصران این حادثه به دادسرا و مراجع قضایی، وضعیت حقوقی و قانونی مغازه ها،اسناد،چک ها و البسه ای که در این حادثه از بین رفتند، برای کسبه و کارگران مطرح است.
مصطفی شعبانی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ابعاد حقوقی حادثه پلاسکو،گفت: شناسایی مسئولیت برای مسببین حادثه نیازمند کار کارشناسی است و بر اساس اصل ۶ قانون شهرداری ها، شهرداری مسئول اصلی حفظ بناها و رفع خطر است.
وی افزود: تعریف قانونی برای مسئولیت شهرداری ها مشخص شده است و به صورت شفاف آمده که شهرداری مکلف است برای بازسازی یک ساختمان به مالکین آن اخطار داده و بعد از تعیین مهلت قانونی واتمام آن، رفع خطر را انجام دهد. ارسال اخطار صرفا نمی تواند رافع مسئولیت باشد.
ای کاش دولت و دستگاه هایی که اکنون به این فکر افتادند که برای آسیب دیدگان مکانی را تعیین کنند،قبل از وقوع حادثه این کار را انجام می دادند.
این حقوقدان تصریح کرد: برخی از نهاد ها اعلام کردند که ما به ساختمان های در معرض خطر اخطار دادیم و به خودشان هم اعلام کردیم، از این صحبت ها می توان اینگونه برداشت کرد که پس این نهادها علم به نامناسب بودن ساختمان ها داشتند.
در بررسی علل حادثه، تعدد اسباب مطرح است
وی افزود: وزارت کار هم در مورد کارگاه های ساختمان پلاسکو، برابر قانون کار در خصوص ایمنی کارگاه ها باید بازرسی های دوره ای انجام می داده است و نکات ایمنی ساختمان را بررسی می کرد، به همین منظور اگر وزارت کار هم در این رابطه کوتاهی داشته باشد، به عنوان یکی از مسببین مطرح می شود.
این حقوقدان اظهارداشت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در قانون کار به آنها اشاره شده است، موضوعی ایمنی محیط کارگاه از نظر فنی و رعایت بهداشت حرفه‌ای محیط کار است؛ فصل چهارم قانون کار از مواد ۸۵ تا ۱۰۶ این قانون، با عنوان «حفاظت فنی و بهداشت کار»، به طور جدی به تشریح وظایف کارفرمایان، بازرسان و نیز دستگاه‌های مسئول در نظارت بر حسن انجام کار پرداخته است.
شعبانی افزود: بر اساس ماده ۸۵ قانون کار، «برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طرف شورای عالی حفاظت فنی(جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای تمامی کارگاه ها، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است . در ادامه قانونگذار با شمردن تکالیف شورای عالی حفاظت فنی، بر لزوم بازرسی مرتب از محیط‌های کار تاکید کرده و در ماده۹۶ قانون کار آورده است که «به منظور اجرای صحیح این قانون ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود». این بازرسان از اختیار کامل در بازرسی از محیط کار برخوردار بوده و بر اساس ماده ۹۸ قانون کار، «بازرسان کار و کارشناسان بهداشت در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.»
شعبانی تصریح کرد: در علل وقوع حادثه پلاسکو، تعدد اسباب مطرح است چرا که قانون برای هیات مدیریه ساختمان و همچنین برای مالک یعنی بنیادمستضعفان هم مسئولیت هایی را در نظر گرفته است. در فصل ششم قانون مجازات و در قانون مدنی ماده ۳۲۹تا۳۳۳ در مورد خرابی ساختمان ها و همچنین در ماده ۱قانون مدنی هم برای مسئولیتها و تکالیف قانونی این دو مقصر احتمالی نکاتی مطرح شده است.
این حقوقدان تصریح کرد: در ماده ۳۲۹قانون مدنی، قانون گذار اعلام کرده است که« اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کنبد باید آن را به مثل صورت اول بنماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت آن برآید.»
این وکیل دادگستری با اشاره به مواد ۳۳۰تا ۳۳۳ قانون مدنی،گفت: در ماده ۳۳۱ آمده است که هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثلت یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص و قیمت آن برآید. در ماده بعدی آن هم آمده است که هر گاه یک نفر سبب تلف شدن مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود،مباشر را ایجاد کندو دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشرمسئول است نه مسبب مگراینکه سبباقوی باشدبه نحوی که عرفااتلاف مستندبه اوباشد. در ماده ۳۳۳ هم آمده است که صاحب دیواریاعمارت یاکارخانه مسئول خساراتی است که ازخراب شدن آن واردمی شودمشروط براینکه خرابیدرنتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع برآن بوده ویاازعدم مواظبت اوتولیدشده است.
وضعیت حقوقی مالک و مستاجر پس از حادثه
شعبانی در ادامه و در رابطه با وضعیت حقوقی موجر و مستاجر پس از بررسی وقوع حادثه پلاسکو،گفت: بسیاری از واحدها مستاجر بودند که مشمول قانون مصوب سال۵۶ در رابطه با وضعیت مالک ومستاجر می شوند. با این حال نکته دیگر و البته قابل تامل این است که طبق قانون مدنی تعمیر ات اساسی ساختمان ها به عهده مالک است و اگر برای ساختمان پلاسکو قرار بوده کاری شود، باید مالک کاری کند و اگر کوتاهی کرده باشد،قابل پیگیرد قانونی است.
وی افزود: تعمیرات جزئی در هر ساختمانی با مستاجر است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در رابطه با سرقفلی به عهده قانون برای مستاجر مسولیتی مطرح است و در صورت بنای مجدد ساختمان، مستاجران کمافی السابق میتواننددر مکان های تعیین شده، مستقر شوند. تعیین ارزش سرقفلی هم باید قیمت متعارفی که مورد معامله قرار گیرد، باید مورد ارزیابی خسارات وارد باشد.
وی در ادامه و در خصوص اینکه اسناد مالی نظیر چک، قبض انبار و سایر اسناد تجاری که در جریان آتش‌سوزی اخیر در ساختمان پلاسکو از بین رفته، دارای چه وضعیتی هست و در چنین وضعیتی، دارندگان این اسناد چه حقوق و تکالیفی دارند، گفت: گاهی منشأ اسناد مشخص است مانند اسناد مالکیت که سوابق آن در دفاتر املاک اداره ثبت وجود دارد و در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن، شخص می‌تواند مراجعه و برای دریافت المثنی اقدام کند.برخی اسناد مانند چک نیز هستند که در صورت ادعای شخص مبنی بر سوختگی آنها در جریان حوادث مختلف، فرد باید بر اساس سایر اسناد طلب که در اختیار دارد مانند فاکتور و شهادت شهود از این طریق ادعای خود را اثبات کند.
این حقوقدان ادامه داد: در اینجا می‌توان با استفاده از ابزارهایی مانند شهادت شهود، فاکتور یا مکاتباتی که بین افراد برقرار شده است، وجود چک یا سایر اسناد تجاری را اثبات کرد و از مزایای آن برخوردار شد.
پیش‌بینی قانون برای اسناد تجاری مفقوده
وی با اشاره به اینکه در مواد ۲۶۱ به بعد قانون تجارت، ضوابط و مقرراتی در مورد مفقود شدن اسناد تجاری از قبیل چک، برات و سفته وجود دارد، اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۶۱ این قانون، در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است، صاحب آن می‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع تقاضا کند.
به گفته وی، قانونگذار همچنین در ماده ۲۶۳ قانون تجارت، این موضوع را مورد توجه قرار داده است که اگر شخصی که برات را گم کرده است، اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد، می‌تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع را تحصیل کرده و پس از اثبات اینکه برات متعلق به اوست، می‌تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند.
پرداخت دیه جانباختگان به عهده چه کسی است
وی در رابطه با دیه جانباختگان حادثه پلاسکو،اظهارداشت: در رابطه با دیه جانباختگان جنبه مدنی هم در نظر گرفته شود و در بررسی دادگاه هر کسی در این حادثه مسئول شناخته شود،محکوم به دیه می شود.
این فعال حقوق شهروندی تصریح کرد: این حادثه تلخ و ناگوار از حیث حقوق شهروندی هم قابل طرح است.ما برای اینکه شاهد این حوادث نباشم باید حقوق شهروندی را در جامعه آموز ش دهیم چرا که برابر هر حقی تکیلف است و باید به وظایف عمل کرد. حق مناسب برای زندگی و شهروندان در قانون اساسی پیش بینی شده است و در اینجا نهادهای متولی باید وظایف خود را برای شهروندان انجام دهند. به عنوان مثال اگر عوارض نوسازی هست در مقابله دستگاه های دولتی تکیلف دارید و اگر این توازن ایجاد شود ما شاهد این دست حوادث نخواهیم بود.
بدهکارانی که یک شبه مفقود شدند
اگر چه بسیاری از افراد در این حادثه، زیان دیدند اما متاسفانه برخی از افراد حواشی و سوءاستفاده هایی را برای این حادثه رقم زدند. طبق گفته برخی از منابع خبری،تعدادی از افرادی که در پاسگاه تعیین شده و رسیدگی کننده به حادثه پلاسکو، اعلام مفقودی کردند، بدهکارانی هستند که فکر می کنند با اعلام مفقودی و در نهایت فوت، پرونده مالی آنها مختومه می شود.
حسن رمضانی وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت حقوقی این افراد و اعلام نظر پلیس، گفت: با توجه به اینکه این حادثه مفقودی داشته و ممکن است اجساد قربانیان پلاسکو پیدا نشود، ممکن است برای برخی از بدهکاران اعلام مفقودی شود.
وی با بیان اینکه ممکن است در این صورت طلبکاران موفق به تعقیب کیفری نشوند، افزود: دو نکته قابل طرح است یک اینکه اثبات مفقودی بدهکاران و ارتباط این مفقودی با حادثه پلاسکو بسیار مشکل است و دوم اینکه با اعلام مفقودی و حتی اعلام فوت، بدهکاران یک فرد به هیچ وجه نباید پرونده را مختومه بدانند.
با اعلام مفقودی پرونده مختومه نمی شود
رمضانی تصریح کرد: طبق ماده ۱۳قانون آیین دادرسی کیفری یکی از جهات توقف پرونده، فوت فرد است. علاوه بر این طبق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴، با فوت متهم، جلب کسی که محکوم به پرداخت است و تعقیب در جهت دستگیری متوقف می شود، اما تعقیب در جهت پرداخت بدهی فرد و همچنین پیگیری اموال حتی در صورت اعلام مفقودی و یا فوت مفتوح است و به هیچ وجه با فوت و مفقودی پرونده های مالی مختومه نمی شود.
این وکیل دادگستری افزود: از ماترک و ارث باقی مانده از فرد، بدهی وی قابل استرداد است و خانواده فرد باید جوابگو باشند و از محل دیون و اموال به جا مانده قابل پیگیری است.
اطلاعیه بنیاد مستضعفان اعتبار حقوقی ندارد
وی افزود: بنیاد مستضعفان به عنوان مالک پاساژ اعلام کرده ظرف دو سال پلاسکو را ساخته و تحویل می دهد. با این حال اطلاعیه ای که از سوی این بنیاد منتشر شده ، دارای اشکالاتی است و باید مسئولان اصلی بنیاد صحت و اعتبار آن را اعلام کنند چرا که امضا و شماره ای بر روی این اطلاعیه قید نشده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بنیاد مستضعفان اعلام کرده است که با شرایط خاص واحدهای جدید را در اختیار کسبه قرار می دهد اما این شرایط و جزئیات را بازگو نکرده است.
رمضانی تصریح کرد: یکی از راه ها این است که بنیاد به عنوان مالک پاساژ قراردادی با صاحبان سرقفلی ها داشته باشد که این مسئله هم خالی از اشکال نیست و باید از لحاظ حقوقی منسجم باشد.