صلاحيت‌ها چگونه «تاييد» يا « رد » مي‌شوند؟
قطار انتخابات شوراها فردا به ايستگاه بررسي صلاحيت كانديداها در هيات‌هاي اجرايي مي‌رسد. تا الان استعلام‌ها از مراجع چهارگانه دادگستري، وزارت اطلاعات، ثبت احوال و نيروي انتظامي انجام شده و حداكثر تا امروز هم ادامه خواهد داشت.
نتايج اين استعلام‌ها به صورت محرمانه به فرمانداري‌ها اعلام خواهد شد تا هيات‌هاي اجرايي از فردا بررسي‌هاي خودشان را شروع كنند. انتخابات شوراها انتخاباتي است كه شوراي نگهبان بر آن نظارتي ندارد و امر نظارت در اين انتخابات بر عهده مجلس گذاشته شده است. اما كم و كيف بررسي صلاحيت‌ها و نظارت بر اين انتخابات چگونه خواهد بود؟ آيا كانديداهايي كه بعد از قضاياي انتخابات سال 88 بازداشت شده و دوران محكوميت خود را گذرانده و منعي هم براي فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي ندارند در اين انتخابات تاييد صلاحيت خواهند شد؟ شايعات درباره تشكيل ستاد مشتركي در وزارت اطلاعات با يكي از نهادهاي اطلاعاتي بيرون از اين وزارتخانه چقدر صحيح است؟ خبرنگار «اعتماد» با سه نماينده مجلس كه دو نفر از آنها عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات و يك نفر رييس هيات نظارت بر انتخابات استان تهران است گفت‌وگو كرده تا پاسخ اين سوالات را بشنود.
قاسم ميرزايي نكو، نماينده دماوند و عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات تاكيد مي‌كند كه در قوانين انتخابات شوراي شهر براي رد صلاحيت‌ها چارچوب مشخص تعيين شده و برعكس انتخابات ديگر كه ممكن است سليقه‌اي باشد در انتخابات شوراها قانون همه‌چيز را مشخص كرده است. بايد از چهار مرجع استعلام گرفته شود. نه اينكه استعلام بگيريم كه اين فرد صلاحيت دارد يا خير بلكه مثلا وزارت اطلاعات بايد بنويسد كه بر اساس بند سه ماده 26 اين فرد جزو كساني است كه نمي‌تواند كانديدا شود به اين دليل كه مثلا جزو رژيم سابق يا احزاب معارض با جمهوري اسلامي و... است.
يعني بايد دقيقا موارد را ذكر كنند. دادگستري هم به همين ترتيب بايد بگويد به فرض فردي كه محكوم شده آيا از همه فعاليت‌ها محروم شده يا بعد از گذراندن محكوميتش ولو سياسي حالا ديگر منعي ندارد و اگر محروميت اجتماعي و سياسي نداشته باشد در اين صورت با گذراندن محكوميتش مي‌تواند به فعاليت خودش ادامه دهد. به گفته ميرزايي نكو هيات‌هاي اجرايي و نظارت نمي‌توانند درباره كانديداها تحقيق كنند؛ قانون موردي براي اين هيات‌ها تعيين نكرده است كه در مورد كانديداها تحقيق كنند و در واقع ميزان وضعيت فرد بر اساس استعلام مراجع چهارگانه است. ميرزايي نكو توضيح مي‌دهد اگر هيات‌هاي اجرايي كسي را تاييد يا رد كردند همه مدارك‌شان را به هيات نظارت بخش يا شهرستان مي‌دهند. اگر آنها تاييد كنند ديگر هيات نظارت بالاتر نمي‌تواند بگويد چرا تاييد كرديد، برعكس شوراي نگهبان.
شوراي نگهبان در هر مرحله‌اي هم كه صلاحيت كانديدا تاييد شود مانند موضوع مينو خالقي در همان روز آخر مي‌گويد نمي‌تواند وارد مجلس شود. ولي در اينجا نظارت استصوابي نيست. اگر شوراي نظارت بخش كسي را تاييد كرد حتي شوراي نظارت شهرستان نمي‌تواند مخالف آن حرفي بزند. بنابراين اگر در پايين‌ترين حلقه هيات‌هاي نظارت وضعيت فردي تاييد شد ديگر تمام است و اين راي تغيير نمي‌كند. به گفته او اعتراض‌ها هم فقط در دو مرحله انجام مي‌شود. اگر در هيات نظارت بخش اعتراض شد به هيات نظارت شهرستان مي‌رود و در هيات نظارت شهرستان هم اگر اعتراض شد در نهايت به هيات استان مي‌رود.
يا اگر در شهرستان اعتراض شد به استان مي‌رود و اگر در استان هم اعتراض شد به هيات مركزي مي‌آيد. يعني سير اعتراض‌ها صرفا دو مرحله‌اي است. او تاكيد مي‌كند در كل سياست هيات نظارت اين است كه به دنبال رد افراد به بهانه‌هاي سياسي نباشد. او درباره شايعاتي كه درباره استعلام منفي بسياري از كانديداهاي اصلاح‌طلب شنيده مي‌شود هم مي‌گويد: اينها جو‌سازي است. ما قرار نيست كسي را به دلايلي واهي و شنيداري از اين دست كه «مي‌گويند» يا «گفته شده است» و... رد كنيم. ميرزايي نكو در مورد صلاحيت كانديداهايي كه در قضاياي سال 88 صرفا بازداشت شدند يا بازداشت شدند و بعد هم محكوم شده و حكم خود را هم گذرانده و منعي هم براي فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي نداشته باشند، مي‌گويد: قانون اين را مشخص كرده است.
به اعتقاد من در اين مورد هيچ منعي وجود ندارد و فرد مي‌تواند آزادانه به فعاليت خودش ادامه دهد. در همين حال بهرام پارسايي، عضو ديگر هيات نظارت بر انتخابات شوراها هم با تاييد سخنان ميرزايي نكو مي‌گويد: نمي‌شود هيچ كس را بدون مدرك و به صورت سليقه‌اي رد كرد. ما موظفيم نگذاريم حق الناس پايمال شود. اما او مي‌گويد در مورد كانديداهايي كه در قضاياي سال 88 محكوميتي داشته‌اند آنها احتمالا تاييد صلاحيت نخواهند شد. پارسايي درباره مراحل نظارت بر انتخابات در شهرهايي كه نمايندگان تندرو در آنجا حضور دارند و احتمال رد صلاحيت‌هاي گسترده مي‌رود هم مي‌گويد: هيات مركزي نظارت بر انتخابات در همه هيات‌هاي نظارت بازرس دارد.
كدام محكومان رد صلاحيت مي‌شوند؟
اما عليرضا رحيمي، نماينده تهران و رييس هيات نظارت بر انتخابات استان تهران نماينده سومي است كه به سوالات «اعتماد» در اين باره پاسخ مي‌دهد. او درباره شايعات استعلام‌هاي منفي گسترده كانديداهاي اصلاح‌طلب به ويژه در تهران مي‌گويد: جاي تاسف دارد كه وقتي هنوز هيات‌هاي اجرايي و نظارت وارد بررسي صلاحيت‌ها نشده‌اند و استعلام‌ها هنوز به فرمانداري‌ها نرسيده گروهي باعث تشويش اذهان عمومي شوند. اين علاوه بر شبهه افكني با هدف تضعيف انگيزه داوطلبان و كاهش مشاركت مردم صورت مي‌گيرد.
او درباره تشكيل ستاد مشتركي بين يكي از نهادهاي اطلاعاتي با وزارت اطلاعات براي بيان استعلام كانديداها هم مي‌گويد: تا جايي كه به ما گزارش شده در وزارت اطلاعات ستاد انتخاباتي تشكيل شده كه براي پاسخگويي استعلام‌ها است و اين ستاد هم قطعا تركيبي از وزارت اطلاعات و مرجعي از بيرون آن نيست. هيچ كدام از نهادهاي نظامي و اطلاعاتي ديگر غير از وزارت اطلاعات مرجع استعلام نيستند و نمي‌توانند وارد اين ستاد شوند. اگر خلاف اين باشد غيرقانوني و مغاير با قانون اساسي و قانون انتخابات است. يقينا اگر هيات نظارت متوجه اين تخلف بزرگ شود حتما واكنش نشان خواهد داد.
رحيمي هم درباره كانديداهايي كه بعد از انتخابات 88 محكوميت‌هايي داشته‌اند، مي‌گويد: قانون در خصوص كساني كه محكوميت‌هاي قضايي موثر دارند قطعا منع ورود به فعاليت‌هاي انتخاباتي خواهد شد. مثلا قتل يا كلاهبرداري و موارد موثر كيفري را مرتكب شده باشند. اما در خصوص مسائل سياسي 88 هم مواردي كه محكوميت قضايي داشته‌اند و محكوميت‌شان را هم سپري كرده‌اند و حكم اجرا شده ممكن است ملاك باشد و صلاحيت آنها تاييد نشود. اما در مواردي كه محكوميت قضايي نداشته‌اند يا پرونده مختومه شده يا اصلا پرونده قضايي تشكيل نشده و فقط در نيروي انتظامي بازداشت بودند اينها محكوميت قضايي موثر محسوب نمي‌شود و اگر استعلام‌هاي ديگر آنها مثبت باشد صلاحيت آنها تاييد خواهد شد.
اخبار سیاسی - اعتماد